|
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وشن القطاع أكبر حملة أمنية لتنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين. وتمكنت حملات القطاع، خلال يونيو الماضى، من تنفيذ ٤٧٠ ألفاً و٥٢٧ حكماً قضائياً، ضُبط خلالها ٨٤ ألفاً و٤٨٨ محكوماً عليه هارباً، منهم ١٥ محكوماً عليه بالإعدام، و٤٣١ هارباً من أحكام بالسجن المؤبد، و٣٤٥ مسجل شقى خطر. تم تحرير محاضر بالوقائع، أحالها اللواء أحمد حلمى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى النيابات المختصة التى تولت التحقيق. قاد اللواء سيد شفيق، مدير المباحث الجنائية فى وزارة الداخلية، الحملات لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وأسفرت حملات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط ١٥ محكوماً عليه بالإعدام فى قضايا قتل، شروع فى قتل، مخدرات، و٤٣١ محكوماً عليه بالسجن المؤبد فى قضايا مختلفة وهارباً من السجن و١٠٠٩ محكومين عليهم بأحكام متعددة و٢٢٩٤ محكوماً عليه من ذوى المعلومات الجنائية والأنشطة الإجرامية، منهم ٣٤٥ مسجل خطر و٢٧ تحت المراقبة. كما بلغت جملة الأحكام المنفذة لصالح البنوك والشركات٢٨١ حكماً قضائياً، منها ٢٥٥ حكماً لصالح ١٩ بنكاً، و٢٦ لصالح شركات وهيئات. وشددت مصادر أمنية مسؤولة على أن جميع إجراءات الحملة واستهداف المحكوم عليهم تمت فى إطار من الشرعية والقانون، وبما يتفق واستراتيجية الوزارة بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية والصحية للمحكوم عليهم. لاقت نتائج الحملة إشادة واستحساناً من المواطنين، وكذلك التواجد الأمنى الفعال، وأعربوا عن تقديرهم لاستعادة رجال الأمن القدرة على إنفاذ القانون، وملاحقة العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من ذوى الأنشطة الإجرامية وضبطهم وتسليمهم للعدالة. |
هل أعجبك الموضوع ؟
مواضيع مشابهة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق